أظهر تحقيق أجرته أكثر من مئة وسيلة إعلام على أساس وثائق سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" أن أكثر من 140 مسؤولا سياسيا و شخصية بارزة هربوا أموالا إلى ملاذات ضريبية. وباتت هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تعرف بـ "وثائق بنما".
رام الله - دنيا الوطن سافرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم مع ابنتيها إلى الغردقة لقضاء أجازة شم النسيم.
يارا شاركت جمهورها على حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام» في صورة لها مع ابنتيها سيلين وتمارا، وعلقت على الصورة وقالت: «شم النسيم في الغردقة سيلين وتمارا».
جمهور يارا انتقد إطلالتها، وخاصة أنها كانت ترتدي قصير جدًا، وجاءت أغلب التعليقات تهاجم زوجها لاعب الكرة عماد متعب للسماح لها بالظهور بهذا الشكل.
انتخب صادق خان كأول مسلم لتولي منصب رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن، وذلك في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي.
لكن ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي سيتولى مسؤولية لندن خلال السنوات الأربع القادمة؟
كان صادق خان، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، واحدا من بين ثمانية أبناء لمهاجرين باكستانيين، حيث كان يعمل أبوه سائق حافلة وأمه تعمل خيَّاطة، وكانوا يقطنون مسكنا وفرته لهم البلدية جنوب العاصمة لندن.
وتمثل قصة والدي خان أهمية بالنسبة له، حيث هاجر أمان الله وسهرون خان من باكستان إلى لندن عام 1970، وذلك قبل وقت قصير من ولادة ابنهما صادق.
وكان صادق ترتيبه الخامس بين ثمانية أشقاء هم سبعة أولاد وبنت واحدة.
وعاش مع والديه وإخوته في مسكن ضيق يحوي ثلاث غرف للنوم، في مجمع هنري برنس السكني في ضاحية إيرلسفيلد جنوب غربي لندن، وشارك صادق أحد إخوته الذكور في سرير من طابقين، إلى أن غادر المنزل في العشرينيات من العمر.
التحق صادق في مرحلة دراستة الثانوية بمدرسة إيرنست بيفن كوليدج، التي يصفها بأنها كانت مدرسة قاسية، واشتهرت بسوء سلوك طلابها وجميعهم من الذكور.
وخلال هذه المرحلة بدأ انجذاب صادق نحو السياسة، وانضم إلى حزب العمال حينما كان عمره 15 عاما.
تربية إسلامية
Image copyrightPAImage captionصادق خان يلتقط صورا مع مؤيديه عقب الإدلاء بصوته جنوبي لندن
وتربى خان على القيم الإسلامية، ولم يتنصل يوما من الإعلان عن أهمية عقيدته، وفي أول خطاب له كعضو بالبرلمان تحدث عن كيف أن أبيه علمه حديث النبي محمد، عن أن الشخص الذي يجد شيئا خطأ عليه أن يعمل على تغييره.
وكان من هوايات خان في مرحلة شبابه لعب كرة القدم والملاكمة والكريكت، وهو من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.
ودرس خان الرياضيات والعلوم بهدف أن يصبح طبيبا للأسنان، لكنه انتقل لدراسة القانون، بعدما لفت معلمه انتباهه قائلا: "أنت دائما تناقش وتحاجج"، وكذلك بعدما تأثر بالمسلسل التلفزيوني الدرامي LA Law ، الذي جسد محامين يتبنون قضايا إنسانية ويدافعون عن المظلومين.
درس خان القانون في جامعة نورث لندن وتخرج منها، وأصبح محاميا متدربا في قضايا حقوق الإنسان عند أحد مكاتب المحاماة عام 1994.
وخلال العام ذاته التقى وتزوج من زميلته "سعدية أحمد"، وكانت بالمصادفة ابنة لسائق حافلة، وأنجبا ابنتيهما أنيسة وأماراه.
وبدأ في ذلك الحين رحلته، التي استمرت 12 عاما كعضو في المجلس البلدي عن حي توتينغ Tooting.
Image copyrightGettyImage captionعاش خان في بداية حياته مع أسرته في منزل بسيط وفرته لهم البلدية
وبعد ذلك بنحو 3 سنوات وحينما كان عمره 27 عاما أصبح شريكا في مكتب للمحاماة اسمه Christian Khan ، وخلال هذه الفترة تولى قضايا حقوقية مهمة وكسبها، وكان بعضها ضد الشرطة البريطانية.
في عام 2004 ترك خان العمل بالمحاماة فجأة، بعد أن تولى منصب المدقق في عمل شرطة العاصمة لندن.
مجلس العموم
Image copyrightotherImage captionتزوج خان من زميلته سعدية أحمد عام 1994، وأنجبا ابنتيهما أنيسة وأماراه
في عام 2005 أصبح خان عضوا في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال ممثلا لمنطقة توتينغ، وكان من بين خمسة نواب ينتمون لأقليات عرقية انتخبوا ذلك العام.
وتميز خان بقوة خطابه وطلاقة لسانه، وجذبه للانتباه حينما يتحدث.
وبعد دخوله مجلس العموم بشهرين وقعت تفجيرات لندن، وناقشها البرلمان، وحينما تحدث عنها خان أشاد بشجاعة كل اللندنيين من كل الأعراق والمعتقدات، ودعاهم للاستمرار في العمل ومنع المجرمين من إفساد حياتهم.
وعزز خان موقفه المناصر للحريات المدنية، حينما عارض مع 48 نائبا آخر مقترح حكومة رئيس الوزراء العمالي توني بلير بشأن بطاقات الهوية، وكذلك مقترحها بالسماح باعتقال المشتبهين بالإرهاب لمدة قد تصل إلى 90 يوما دون توجيه تهمة لهم.
وحينما كان بلير يحزم أوراقه لمغادرة منصبه، أصبح خان قادرا على أن يثبت نفسه كيساري معتدل صاعد، في صفوف حزب العمال إلى جوار القياديين بالحزب إيد بولز وغوردون براون.
مناصب حكومية
Image copyrightGettyImage captionأسهم تأييد خان للحركة النقابية العمالية في فوزه بترشيح حزب العمال للمنصب
وبعد تولى غرودون براون منصب رئاسة الوزارء عام 2007، تولى خان منصب مستشار الحكومة في البرلمان ثم وزير دولة لشؤون المجتمعات.
وفي عام 2009 تولى خان منصب وزير النقل والمواصلات، وأصبح أول مسلم ينضم لمجلس الوزراء.
وفي عام 2010 أعيد انتخاب خان عضوا في مجلس العموم بأغلبية بسيطة، وخرج حزب العمال من الحكومة لأول مرة منذ 13 عاما حينها.
وتولى خان قيادة حملة إيد مليباند، للفوز بزعامة حزب العمال في عام 2010، وتحقيق فوز غير متوقع.
وفي المنافسة للفوز بترشيح حزب العمال لمنصب رئيس بلدية لندن، فقد ساعد تأييد خان للحركة النقابية العمالية على فوزه بهذا الترشيح.
لكن بعد اختيار حزب المحافظين لمرشحه المليونير زاك غولدسميث، والذي يعرف عنه سمعته الطيبة ولباقته وطريقة تفكيره المستقلة، أدى ذلك لإحباط في صفوف حزب العمال.
Image copyrightAFPImage captionيتميز خان بطلاقة لسانة وجاذبية خطابه
وركز غولد سميث خلال حملته الانتخابية على مهاجمة خان، واتهامه بأنه دائما ما "أعطى منصة وأكسجين وغطاء للمتطرفين".
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت تضع خان في المقدمة، إلا أن المتشائمين من حزب العمال والمتفائلين من حزب المحافظين كانوا يرون دائما أن غولد سميث من المرجح أن يستفيد من وجود المحافظين على رأس السلطة، وكذلك من انخفاض مشاركة المجموعات التي تميل للتصويت لصالح حزب العمال.
لكن هذا التنبؤ لم يصدق، حيث بلغت نسبة المشاركة 45 في المئة، بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بعام 2012، وبدا واضحا من الساعات الأولى ليوم الانتخابات أن خان يتمتع بتقدم مريح عن منافسه المحافظ غولدسميث.
وإذا أراد خان أن ينجح في منصبه الجديد فعليه أن يثبت نفس الموهبة في تحديد منهجه الخاص، والتي أثبتها خلال سنواته الدراسية، ثم عمله كمحامي حقوقي وعضو في البرلمان ووزير في حكومة الظل.
لكن الذين صوتوا لصالح خان لن ينسوا تأكيده على خلفيته المتواضعة، وحديثه عن العدالة الاجتماعية وتعهده بأن يكون "رئيس بلدية لكل اللندنيين".
أثارت صور نشرها شقيق الرئيس السوري، العميد ماهر الأسد، انتقادات كبيرة، في وقت توجه الاتهامات للأسد وشقيقه بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، خاصة بعد اختفاء ماهر الأسد عن الأضواء، وانعدام ظهوره إلا ليثبت أنه على قيد الحياة، بعد شائعات موته أو مقتله التي راجت بين الحين والآخر.
شام وبشرى
سماح ماهر الأسد للمصورين بالتقاط صور ابنتيه بشرى، التي سمّاها على اسم أخته الكبرى، وابنته الأخرى شام، في احتفال عيد الجيش الفائت، أثار جدلا كبيرا.
ولفتت مصادر إلى أن آل الأسد يدفعون بأبنائهم الصغار إلى الواجهة، في كل مرة "يكون فيها وضعهم سيئا أو حرجا"، بحسب العربية نت.
حفيد جمهوري
يعيد هذا الموقف ما حصل مع الرئيس السوري نفسه، عندما أمر بترويج صورة ابنه حافظ ليدعم الموالين له "بوريث يستعد" أو "حفيد جمهوري"، كما يحب الظرفاء أن يعلقوا.
البعض شكك بحقيقة هذه النوايا، على اعتبار أن "آل الأسد انتهوا عمليا" ولم يعد لهم "أي حظ بالبقاء السياسي أو غير السياسي"، لما "ارتكبوه من جرائم بحق الشعب السوري".
الأب العطوف
البعض ذهب إلى أن سماح ماهر الأسد بنشر صور ابنتيه، وهما تمتطيان الخيول، كما لو أنه "تسوّل عاطفي لاكتساب رأفة السوريين بعد الحنق الهائل عليه بسبب ما فعلته يداه من قتل بحقهم".
وأشاروا إلى أنه يريد أن يبدو "كأب عطوف" يستحق "الرحمة" ولديه عائلة، إلا أن التعليقات لم تتوقف عن اعتباره "أبا دمويا"، وأنه "لو كان فيه جنس الرحمة" لأحسّ "بالأمهات السوريات اللواتي يتّم أبناؤهن أو قتلوا أو شردوا أو ضاعوا في أرض النزوح واللجوء"، بحسب ما نقلت العربية نت.
سماح ماهر الأسد لابنتيه بالظهور أمام الكاميرا، أثار كثيرا من علامات الاستفهام، فقد عرف في هذا المجال أنه أمر بمصوّر محترف لالتقاط الصور لابنتيه، ثم السماح بنشرها وترويجها إلى العلن للمرة الأولى.
منال الأسد
وحول ظهور زوجة ماهر الأسد، "منال جدعان" أو "منال الأسد"، تهكم البعض بالقول، "هل ستحكم سوريا امرأة؟"، نظرا إلى أن الظاهر في الصور، صور لبناته.
البعض الآخر رأى نوعا من المنافسة ما بينه وأخيه بشار، رئيس الدولة، حيث سمح الأخير لابنه حافظ بالتقاط الصور وتعميمها وترك التعليقات للموالين التي طالبت بحافظ الصغير "رئيسا لسوريا الأسد".
قتل آصف
إلا أن رأيا آخر يقول عكس ذلك، وهو أن ماهر الأسد يريد إيصال صورة للسوريين أنه "لم يعد ذلك الضابط عاقد الحاجبين"، والذي اشتهر بالعنف في كل الاتجاهات، حتى إنه أطلق النار على زوج أخته بشرى اللواء آصف شوكت، عندما عرف بنبأ زواجه منها، حيث كان منح ابنته اسم أخته "بشرى"، اعترافا منه "بالذنب الذي ارتكبه بحقها عندما أطلق النار على زوجها".
لكن هنا تساءل معارض سوري: "إن كان ماهر الأسد يعتذر من أخته عبر تسمية ابنته باسمها، لأنه أطلق النار على زوجها، فكم يا ترى على ماهر الأسد أن ينجب، كي يعتذر من السوريين الذين قتلهم أو هجّرهم أو شتّت شملهم؟".
مصير ماهر وبشار
إلا أن عارفين بالشأن الداخلي السوري، رجّحوا أن يكون سماح ماهر بتصوير عائلته ونشر الصور، هو "بمثابة مقدمة لشيء ما"، قد يكون "خروجه الكامل من الصورة" بعد الترتيبات "التي يظن أنها على نار حامية منذ فترة"، لأنه "انتهى كما انتهى أخوه"، أي الرئيس السوري، وقد يعد له "مخرجا ما" ضمن "صفقة" عدد أفرادها "محدود للغاية"، فكل المصادر تؤكد أن ماهر على رأس أي قائمة سيتم "تقديمها إلى المحاكم الدولية" ولن ينجو "إلا بمعجزة إقليمية ودولية، قد تكون صور ابنتيه "أول غيثها".
علما أنه حتى الآن، لم تؤكد المصادر ما إذا كان هناك "ترتيب" محدد لخروج رئيس النظام السوري من المشهد، فبشار هو "الآمر الناهي بكل عمليات قتل السوريين" في الأصل، وبالتالي يؤكد مصدر سوري "أن مصيرهما واحد"، بالحرف والنقطة والفاصلة.
نشر مجلة “نيويوركو” الأمريكية تحقيقا للكاتب بن توب تحت عنوان ” ملفات الأسد” وتضمن ما يقول إنها “وثائق سرية جداً” التي تربط النظام السوري بالقتل والتعذيب الجماعي، فيما قد يشكل مع الصور التي التقطها أكبر ملف قضائي منذ محاكمات نورمبرغ.
وتمكن “توب” الذي يتابع الحرب من الاطلاع على هذا “الكنز” بعدما دعاه الخريف الماضي المحقق في جرائم الحرب “بيل ويلي” الذي عمل في محاكم دولية عدة لمعاينة عمل لجنة أسسها لتحضير الدعوى ضد المسؤولين الكبار في النظام السوري، شرط ألا يكشف موقع المقر والحكومات التي تساعده وأسماء العاملين معه، عدا بعض الاستثناءات.
وعلى هذا، قرَر “ويلي” خوض هذه التجربة، وأشرف، بناء على طلب من الحكومة البريطانية، تدريب مجموعة من السوريين في اسطنبول على جمع الأدلة التي قد تكون مفيدة في دعاوى جرائم الحرب. وكلف مستشاراً أمنياً اختيار بعض الناشطين السوريين والمحامين الذين طلب منهم تجنيد أصدقاء موثوق فيهم.
ودرب “ويلي” الناشطين على تصوير فوهات المدفعية وقياسها وجمع الشظايا وتحديد أنواع الأسلحة المستخدمة وغيرها، ولكنه أشار إلى أن “الشيء الكبير الذي أردنا أن يركزوا عليه كانت الوثائق الصادرة عن النظام”، والتي وصفها بأنها “ملك أو ملكة الأدلة في محاكمات جنائية دولية”.
وبعد دورات تدريبية عدة، دعا ويلي ستيفن راب الذي كان في حينه السفير الأمريكي المتجول لمسائل جرائم الحرب، للتحدث إلى نحو 12 سورياً جندوا للقيام بالمهمة.
وكان الرجلان التقيا قبل عقد، إذ كانا يعملان لصالح محكمة رواندا. وخلال اجتماع لهما في اسطنبول ناقشا إنشاء مركز يمكن أن يحتفظ بالوثائق التي يمكن استخدامها لاحقا في محاكمات.
ومع أنه يعود إلى مجلس الأمن وحده إحالة الأزمة السورية على المحكمة الجنائية الدولية، قال “ويلي” إن اللجنة حددت أيضاً عددا من “المجرمين الخطرين” الذين دخلوا أوروبا، “وهي ملتزمة جداً مساعدة السلطات المحلية في الملاحقات القضائية”.
وعندما عاد الناشطون والمحامون الذين صاروا محققين إلى سوريا، وضع “ويلي” خطة لإنشاء اللجنة من أجل العدالة والمساءلة الدولية وخصص لها ميزاني. وكانت بريطانيا الداعم الأول لهذا الجهد، إلا أن العثور على ممولين آخرين شكل تحديا. وبمساعدة راب، تمكنت اللجنة من تأمين ثلاثة ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك، تعهدت كل من ألمانيا وسويسرا والنروج والدنمارك وكندا بتمويل ثابت.
ويروي “توب” أن مهمة المحققين كانت شاقة، ولكنهم تمكنوا من نقل 600 ألف صفحة من الوثائق الحكومية إلى خارج سوريا من خلال عمليات سرية عبر تركيا خصوصاً، ولكن غالباً ما كانت القوات الحكومية تحاول تدمير كل الملفات التي تعجز عن حملها معه إذا اضطرت إلى الانسحاب.
وكان “المحققون” السوريون يرافقون مجموعات من المقاتلين المعتدلين في هجماتهم على مقرات للأمن المخابراتي. وقد سُجل ضحايا بين “المحققين” أولهم واحد قضى بالرصاص عام 2012 عندما كان يركض محاولا تهريب حقيبة مليئة بالوثائق، وجُرح اثنان آخران لاحقاً، فيما قضى شقيق نائب رئيس اللجنة في كمين نصبته القوات السورية.
وكان الجزء الأصعب من مهمة “المحققين” يتمثل في نقل الوثائق إلى الحدود. تلك العمليات تطلبت آليات وعمليات استطلاع لتحديد هويات نقاط التفتيش وعددها، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى الدفع لمقاتلي المعارضة، ويقول ويلي:” أنفقنا مبالغ ضخمة لنقل هذه الوثائق”.
وعندما تُخرج الوثائق من سوريا كانت تنقل إلى مكتب في أوروبا الغربية، حيث تولى محللون ومحامون دراستها بعناية ودقة. وبينما كان “المحققون” يتابعون عملهم في سوريا، وظف “ويلي” محللين سياسيين وعسكريين ومحققين مترجمين ومحامين في أوروبا دأبوا على تحليل تلك الملفات والوثائق لإعداد دعوى ضد الأسد. وبحلول 2015، بلغت قيمة الموازنة السنوية للجنة ثمانية ملايين دولار وارتفع عدد موظفيها إلى 150.
وبدل تركيزها على الضحايا، أعادت اللجنة بناء سلسلة القيادة محاولة تحديد المسؤولية الجنائية الفردية من خلال ربط الأحداث.
ويأخذ القانون الجنائي الدولي في الاعتبار أن المرتكبين من أعلى المناصب نادرا ما يكونون حاضرين على مسرح الجريمة، وأن القانون المتعلق بمسؤولية القيادة العليا واضحة جداً، وأن الأسد ونوابه أشرفوا على نظام القتل والتعذيب وأخفقوا في منع الجرائم والمعاقبة عليها.
ويرأس لجنة العدالة والمساءلة الدولية محققون ومحامون دوليون عملوا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
وتربط القضية التي أعدتها اللجنة التعذيب المنهجي وقتل عشرات آلاف الأشخاص بسياسة الاعتقال والاستجواب التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا التابعة للأسد.
أما سياسة قمع المتظاهرين، فقد أقرها الأسد شخصياً ونفذها عملاء للنظام من مستويات دنيا ومتوسطة كانوا يرفعون تقارير إلى اللجنة الأمنية. واستهدفت تلك السياسة منظمي الاحتجاجات وأعضاء في التنسيقيات “الذين كانوا يشوهون صورة سوريا في وسائل الإعلام الأجنبية”.
كان الهدف الأساس لسياسة القمع تحقيق نتائج ملموسة، “لذلك كان المحققون من المخابرات الأمنية يعذبون المعتقلين لإجبارهم على الإفصاح عن معلومات، وصولاً إلى إجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة”.
وتظهر الوثائق أيضاً أن خلية الأزمة طلبت لوائح باسم عملاء المخابرات الأمنيين الذين يعتبرون مترددين أو غير متحمسين.
وبعد اعترافهم بجرائم تحريض على العصيان وخيانة وإرهاب، كان المتهمون يحالون على محاكم باتهامات خطيرة ويسجنون. وغالباً ما كان المعتقلون يموتون جوعاً أو اختناقاً أو نتيجة الإمراض في زنزانات مكتظة بالسجناء وفي ظروف مروعة. أما جثث المعتقلين الذين يقضون في الزنزانات أو خلال الاستجوابات فكانت تنقل إلى مستشفيات عسكرية وتصور ثم يختفي أثرها.
وكشف “بن توب” أن الدعوى حاضرة لإحالتها إلى المحكمة، وأن اللجنة تعتقد أنها تملك أدلة كافية لإدانة الأسد بجرائم عدة ضد الإنسانية. وقال إن “عمل اللجنة توج أخيراً بملف قانوني من 400 صفحة تربط التعذيب المنهجي وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسة مكتوبة وافق عليها الرئيس السوري بشار الأسد ونسقتها الوكالات الأمنية –الاستخباراتية ونفذها عملاء للنظام كانوا يرفعون تقارير عن عملياتهم إلى دمشق”.
ويلخص الموجز القانوني الأحداث اليومية في سوريا بعيون الأسد ومعاونيه وضحاياه، ويقدم سجلاً لعمليات تعذيب ترعاها دولة وهي خيالية لناحية حجمها ووحشيها. ومع أنه سبق لناجين من سوريا أن تحدثوا عن أعمال كهذه، إلا أنه لم يسبق لأحد أن لاحقها حتى الوصول إلى أوامر موقعة لتنفيذها”.
وتعتبر هذه القضية التحقيق الدولي الأول في جرائم حرب الذي تنجزه وكالة مستقلة على غرار لجنة المساءلة والعدالة الدولية وتموله حكومات من دون تفويض من محكمة.
